رییس اتاق اصناف کشاورزی استان بوشهر، از پیگیری مستمر مطالبات بهره‌برداران بخش کشاورزی و اجرای برنامه‌های زیرساختی در استان خبر داد و گفت: با وجود چالش‌های اجرایی، مالی و مشکلات ناشی از تغییر سامانه‌های خدماتی، اقدامات گسترده‌ای در حوزه بیمه کشاورزان، اجرای بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم، توسعه سامانه یکتا و تسهیل خدمات به بهره‌برداران انجام شده است.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر، مرضیه صمصامی گفت: انتخابات اتاق اصناف کشاورزی در ابتدای اسفندماه سال ۱۴۰۳ برگزار شد ولی فرآیند تحویل اتاق اصناف کشاورزی در آذرماه ۱۴۰۴ انجام گرفت، اما در این فاصله نیز پیگیری امور و مطالبات کشاورزان و بهره‌برداران استان به صورت مستمر در دستور کار قرار داشت.

 

وی با اشاره به بخشی از اقدامات انجام شده افزود: حضور در انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران در اواسط اسفندماه ۱۴۰۳ در تهران از جمله کارهای مهم این دوره بود.

 

رییس اتاق اصناف کشاورزی استان بوشهر ادامه داد: افزایش مبلغ پرداختی حق بیمه کشاورزان یکی از بزرگترین مشکلات این حوزه بود که در همین راستا جلساتی با وزیر دادگستری و قائم‌مقام سازمان تأمین اجتماعی کشور در حوزه پرداخت حق بیمه برگزار شد که در نهایت این پیگیری‌ها به نتیجه رسید و حق بیمه با کمک دولتی فعال شد.

 

وی اضافه کرد: حضور در نخستین اجلاس اتاق اصناف کشاورزی ایران در مشهد نیز از دیگر مواردی است که انجام شده و پیگیری مطالبات کشاورزان استان در اجلاس در دستور کار قرار گرفت که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موضوع تعرفه برق کشاورزی و اعتباربخشی به پروانه‌های کسب کشاورزان اشاره کرد که خوشبختانه این موضوعات اکنون به نتیجه رسیده است.

 

مرضیه صمصامی افزود: همچنین در این اجلاس به عنوان مشاور امور بانوان اتاق اصناف کشاورزی ایران انتخاب شدم که این موضوع می‌تواند ظرفیت مناسبی برای پیگیری مسائل و مطالبات بخش کشاورزی استان بوشهر خصوصا حوزه بانوان فعال در این بخش فراهم کند.

 

وی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در مهرماه اظهار داشت: این آیین‌نامه با موضوع ایجاد نظام رهگیری و ردیابی، بسته‌بندی و شناسه‌دار کردن محصولات خام کشاورزی، دامی، طیور و آبزی و همچنین ارزیابی باقیمانده‌ها ابلاغ شد و بلافاصله اقدامات اجرایی مرتبط با این بند در استان آغاز شد.

 

رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان بوشهر افزود: استان بوشهر یکی از نخستین استان‌هایی بود که اجرای این برنامه را آغاز کرد و در همین راستا احمد حق‌پژوه، مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی ایران، به دعوت اتاق اصناف کشاورزی استان ضمن سفر به بوشهر جزئیات بند «خ» را برای مدیران و فعالان این حوزه تشریح کرد.

 

وی ادامه داد: همچنین نشست رسانه‌ای مشترکی با سازمان جهاد کشاورزی استان و با حضور مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی ایران در خصوص اجرایی شدن بند «خ» برگزار شد و در همین راستا مصاحبه‌هایی نیز با صداوسیما انجام و تولید موشن‌گرافیک و بنرهای اطلاع‌رسانی نیز در دستور کار قرار گرفت.

 

صمصامی با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی کشور گفت: طی شش ماه گذشته و در راستای اجرای بند «خ»، تعداد ۲۳ جلسه کارشناسی در سطح استان با حضور مدیران عالی دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شده که مصوبات بسیار مطلوب و مؤثری نیز به همراه داشته است.

 

وی ادامه داد: با توجه به راه‌اندازی سامانه جدید و ضرورت آموزش کاربران، جلسات آموزشی متعددی برای شهرستان‌های مختلف استان برگزار شد و شهرستان‌ها به تدریج به سامانه اضافه شدند البته سامانه با مشکلات متعددی مواجه بود و مکاتبات فراوانی برای رفع این مشکلات انجام شد و تاکنون شهرستان‌های دشتستان، تنگستان، دشتی، گناوه، دیلم و جم به سامانه یکپارچه یکتا متصل شده‌اند و امکان صدور، تمدید و ارائه خدمات به بهره‌برداران برای آن‌ها فراهم شده و شهرستان‌های بوشهر و دیر نیز در دست اقدام قرار دارند.

 

صمصامی در پایان با اشاره به یکی از مهم‌ترین مطالبات استان بوشهر اظهار داشت: صدور پروانه کسب در حوزه آبزی‌پروری و صیادی در تمامی زیربخش‌های مرتبط از طریق سامانه یکتا یکی از مطالبات مهم استان بود که با پیگیری‌های مستمر این موضوع مهم به نتیجه رسید و ابلاغ آن صادر شد و اکنون این فرآیند از طریق سامانه یکتا که متصل به سامانه ملی صدور مجوزها است انجام می‌شود.